إساءة استعمال السلطة في القرار الإداري
- الفصل الأول: اختصاص القضاء الإداري بدعاوى إساءة استعمال السلطة.
- التعويض عن القرارات المشوبة بإساءة استعمال السلطة يتطلب توافر أركان المسئولية.
- نطاق أعمال البرلمان الإدارية من رقابة القضاء على إساءة استعمال السلطة.
- عيب إساءة استعمال السلطة هو عيب قصدي يتطلب نية مبيتة.
الفصل الثاني: قرائن إساءة استعمال السلطة.
- عبء إثبات إساءة استعمال السلطة يقع على المدعي.
- وجود سبب جدي للقرار يعتبر قرينة على انتفاء إساءة استعمال السلطة.
- انحراف الإدارة بسبب القرار يعد قرينة على إساءة استعمال السلطة.
الفصل الثالث: سلطة الإدارة التقديرية.
- لا معقب على سلطة الإدارة التقديرية ما لم تسئ استعمال سلطتها.
- لا معقب على سلطة الإدارة في قرارات شئون الهيئات القضائية ما لم تسئ استعمال سلطتها.
الفصل الرابع: إساءة استعمال السلطة في قرارات الترقية.
- للترقية بالاختيار تتمتع الإدارة بسلطة مطلقة، لا يقيدها إلا تجنب إساءة استعمال السلطة.
الفصل الخامس: القرارات الإدارية.
- القرار الإداري يتقيد بأهداف الصالح العام.
- صدور القرار لدوافع غير متعلقة بالصالح العام يعتبر من صور إساءة استعمال السلطة.
المطالعة من هنا