المؤسسات الإدارية و القانون الإداري

مصطفى بن لطيف

أستاذ القانون العام بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس

مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا

مراجع لإعداد الاختبار الكتابي في الاختصاص بالنسبة لحاملي الشهادة

الوطنية لمهندس

يعتبر القانون الإداري أحد أهم فروع العلوم القانونية باعتباره يم  س حياة الأفراد بشكل مباشر ويومي. فكل منا مدع  و بشكل يومي تقريبا وبصورة أو بأخرى للتعامل مع مصالح الإدارة العمومية وهياكلها ونشاطاتها باعتبار هذه الإدارة تجسيدا هيكليا وعمليا للددولة. وبذلك يكون الفرد أو المواطن خاضعا بشكل أو بآخر للقانون الإداري. فالمشاركة في مناظرة

تخضع للقانون الإداري وكذلك تسجيل طالب بإحدى الكليات، أو استخراج مضمون للحالة المدنية من إحدى البلديات أو التقدم بطلب ترخيص تقسيم عمراني أو رخصة بناء، أو مطالبة الإدارة بتعويض عن ضرر ألحقته بشخصه أو بأملاكه. كل هذه الحالات تعبر عن علاقات يحكمها القانون الإداري الذي يعتبر أحد أبرز فروع القانون العام باعتبار هذا الأخير مجموعة القواعد القانونية التي تؤطر علاقات الذوات العمومية بالأفراد أو ببعضها البعض.
علاقاتنا بالإدارة تخضع إذن مبدئيا إلى ضوابط أو قواعد قانونية – مبدئيا لأن الأمر لم يكن في تاريخ البشرية دائما كذلك وهو ما أدى بالبعض إلى اعتبار وجود القانون الإداري معجزة في حد ذاته لأ  ن إخضاع الإدارة وفي نهاية الأمر السلطات العمومية للقانون وللمحاسبة القانونية لم يكن من الأمور السهلة أو البديهية وإّنما هو إنجاز تقدمي وديمقراطي مهم في تاريخ الإنسانية. إّنه تجسيد لمرور من دولة البوليس إلى دولة الشرعية أو دولة القانون.
و دولة القانون بشكل مبسط و مختزل هي الدولة التي يكون فيها الجميع حكاما ومحكومين وجميع السلط القائمة في الدولة بما فيها الإدارة خاضعة لسلطان القانون على نحو يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم.
وبهذا المعنى فهي تستجيب لمقتضيات النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي
الليبرالي. و لكّنها لا تفترض بالضرورة الديمقراطية بما أ  ن القانون يمكن أن يكون ديكتاتوريا.
ففي الدول الحديثة، يخضع تنظيم الإدارة ونشاطها للقانون ولرقابة القضاء والإدارة لا تتمّتع بسلطة مطلقة أو إعتباطية وإّنما عليها، كالخواص ، أن تحترم القواعد القانونية، فإذا لم تحترمها أمكن للأفراد التوجه للمحاكم للحد من هذه التجاوزات. وهذا ما يس  مى بمنظومة دولة الشرعية أو دولة القانون.

ومن هذه الزاوية، فإ  ن دراسة القانون الإداري تبرز إمتدادا لدراسة القانون الدستوري ذلك أ  ن القانون الدستوري يتعلق بدولة القانون باعتباره يخضع السلط السياسية في الدولة وعلاقاتها ببعضها وكذلك بالمحكومين للقانون، أما القانون الإداري فيتعّلق بإخضاع السلط الإدارية، وهي امتداد وتجسيد للسلطة التنفيذية، للقانون فكلاهما إذن فرعان ينتميان لجذع واحد هو القانون العام الداخلي.

على أ  ن أهم فرعين يصعب الفصل بينهما في القانون العام هما القانون الدستوري والقانون الإداري. فهذان الفرعان يتعّلقان بالدولة وأجهزتها. غير أّنه في حين يهتم القانون الدستوري بدراسة وتحليل الدستور والنشاط السياسي للدولة من خلال مؤسسات الحكم فيها والعلاقات بينها وبين المواطنين، أي إخضاع السلطة للقانون وهو ما يؤدي إلى نظرية دولة القانون، يٍهتم القانون الإداري بالدولة من خلال أجهزتها ومؤسساتها الإدارية وآليات نشاط
هذه الأجهزة والمؤسسات باعتبارها امتدادا للسلطة السياسية. ولهذا يمكن القول بأ  ن القانوني  الدستوري والإداري يتكاملان ويمثلان وجهان لعملة واحدة.

في بداية القرن الماضي الفصل بين هذين G.Jèze ولقد انتقد عديد الفقهاء منذ المادتين، ذلك أ  ن نقاط الالتقاء والاهتمامات المشتركة بين المادتين عديدة. من ذلك أ  ن السلطات الدستورية والسياسية هي في نفس الوقت سلطات إدارية عليا (راج/الوزارة) ثم إ  الدستور يتض من الكثير من القواعد المنتمية للقانون الإداري (فصول 53 ،35 ،31 ،28 .( و 55
نظرية الأسس الدستورية للقانون الإداري التي ستعود إليها Vedel ولذلك أ ّ كد العميد لاحقا. كذلك توجد مناطق اهتمام مشترك عديدة بين المادتين مثل الضبط الإداري، الحريات Actes de العا  مة وتحديد مجالات كل من القانون والتراتيب، المراسيم، أعمال الحكومة المؤسسات العمومية).،gouvernement وهكذا فالإثنين يتناولان نفس المواضيع ولكن بطريقة مختلفة :
القانون الدستوري يهتم بالمسائل الكبرى، برؤوس الأقلام، بينما يهتم القانون الإداري بالتفاصيل، "القانون الدستوري ينظر إلى الدولة في المناسبات الكبرى والقانون الإداري يتناول الدولة في عملها المتواصل كل يوم".

لكن ما هو تعريف القانون الإداري ؟

حمل الملف 

من هنا

او 

من هنا

ولاتنسى ترك تعليق  ومشاركة المنشور