1/24/2018 02:39:00 م
A.Benmazouzia
إن البلدية في الوقت الراهن أصبحت مضطرة بحكم الظروف الموضوعية إلى أن تتدخل في كثير من ميادين الاقتصاد و الاجتماع و الثقافة.
إلى جانب ذلك انتشرت في العصر الحديث مفاهيم العدالة الاجتماعية و ضرورة توزيع مواردها توزيعا عادلا بين فئات المواطنين المختلفة، و هكذا فإن الجماعات المحلية تعمل و باستمرار من أجل التنمية و العدالة الاجتماعية وفق خطة إنمائية واعية تشمل جميع مرافقها الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و غيرها .
و لكن ذلك لا يتحقق عمليا إلا بتوفر الوسائل المالية التي تشكل أدوات العمل الأساسية في يد البلدية لبلوغ غاياتها الإنمائية، فالقضايا المالية لا يمكن فصلها، واقعيا عن القضايا الاقتصادية و الاجتماعية.
إن علم المالية هو العلم الذي يبحث في نشاط البلدية عندما تستخدم الوسائل المالية من نفقات و ضرائب و رسوم، و قروض و وسائل نقدية،الخ... لتحقيق أهدافها.
و هكذا بعد أن كانت القاعدة الأساسية في الميزانية هي تأمين التوازن بين النفقات و الإيرادات أصبحت الآن جزأ لا يتجزأ من الميزانية الإنمائية الشاملة أو الوطنية، و أداة فعالة لتحقيق أهدافها و الأفضليات التي تتضمنها و هكذا أصبحت نفقات البلدية في تزايد مضطرد بسبب الأعباء الجمة التي تلقى باستمرار على عاتقها .
و إذا كانت الميزانية هي المحور الذي تدور حوله جميع أعمال البلدية و نشاطها في جميع الميادين، فالضرائب لا تجبى إلا إذا سمحت الميزانية بجبايتها ، والإنفاق غير ممكن إلا إذا أذنت به الميزانية.
لهذا، فإننا سنتطرق في هذه الدروس إلى الإجراءات التي تمر بها الميزانية من الإعداد و التصويت و المصادقة و التنفيذ على أن يسبق ذلك و لو باختصار جدا نظرة حول المبادئ العامة للميزانية و هيكلها و أخيرا إلى بعض التوجيهات للتخلص من العجز الذي تعاني منه أغلب البلديات و كذا الى انجاز عمليات التجهيز و الاستثمار و أخيرا الى تسيير الممتلكات و تثمينها.
تنص المادة الأولى من قانون البلدية على ما يلي:
" البلدية هي الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة و تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة المالية المستقلة"
كما تنص المادة 4 من نفس القانون: " يجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء و المهام المخولة لها قانونا في كل ميدان "
يرافق كل مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة، التوفير المتلازم للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة.
كما تنص المادة 5 من القانون المتعلق بالبلدية: " يجب أن يعوض كل تخفيض في الإيرادات الجبائية البلدية ينجم عن إجراء تتخذه الدولة و يتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها، بناتج جبائي يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل"حمل
او
او
ولاتنسى زيارة حاوية الوثائق
0 النعليقات:
إرسال تعليق
نرجوا التفعال مع المواضيع ولو بكلمة واحدة شكرا فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ..و والله ليس حبا فى الشكر ولكن من اجل ان ينتفع عدد اكبر من الناس من المواضيع وذالك بجعلها فى مقدمة نتائج البحث شاركنا الاجر والثوواب