تعتبر منحة المردودية نوع من أنواع التحفيز ولا يمكن أن تؤدي الغرض المرجو منها ما لم تتسم بالعدالة والمصداقية ،ولتفادي تدخل الأهواء الشخصية ،والمحافظة على حيادية السلطة السلمية المقدرة لمردودية الموظف ، يجب أن تخضع هذه العلاوة لمعايير موضوعية معدة سلفا من طرف المكلفين بتسيير الموارد البشرية يراعى فيها :
- معرفة الموظف
- كمية العمل المؤداة
- نوعية العمل
- القدرات الشخصية للموظف
وقد نصت التعليمة رقم 12 المؤرخة في 19 نوفمبر 2002 المتضمنة كيفية تنقيط منحة المردودية المرفقة اسفله والصادرة عن وزارة المالية ،وان كانت تلزم عمال وموظفى وزارة المالية وحدهم الا انه يمكن تعميمها على الادارات والبلديات والمؤسسات العمومية و التى لم تضع بعد سلم لتنقيط منحة مردودية لموظغيها وفق معايير كما يمكن الاستأناس بها عند وضع سلم معايير تنقيط منحة المردودية للقطاع المعنى على ان يراعى فيها المهام المنوطة بكل رتبة وطبيعة المهام المنوطة بالقطاع
وقد أوضحت نفس التعليمة على كفية تقييم مردوية الموظف مع الاخذ فى الحسبان الغيابات المرخصة والغيابات الغير شرعية وكذا العقوبات المتخذة ضد الموظف اثناء الفترة المعتبرة لتقييم المردودية
اتمنى تجد هذه التعليمة طريقها للتجسيد على الواقع فى كل الادارات والمؤسسات العمومية
حمل بالتوفيق ان شاء الله
او