لقد كانت الجزائر من أولى الدول العربية التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من طرف الحمعية العامة فى 31/10/2003وهذا إيمانا منها بأن النظام الاقتصادي السليم لن ينجح ما لم يكن مصحوبا بتوفير العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والمحافظة على المال العام.
ولما كانت الصفقات العمومية تشكل أهم مسار تتحرك فيه الأموال العامة باعتبارها القنوات المستهلكة للمال العام، وفي نفس الوقت أهم وسيلة لتلبية الحاجات العمومية فإنها تعد بذلك المجال الخصب للفساد بكل صوره.
مما دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار القانون 01/06 المؤرخ في 2006/02/20 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي أولى فيه المشرع عناية خاصة للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية.
فضلا عن ذلك فإن المشرع عدل تنظيم الصفقات العمومية ليعزز آليات الوقاية من الفساد،ويؤكد في كل مرة على جملة من المبادئ المتعلقة بكيفية التعاقد في مجال الصفقات العمومية ومحاولة ضبطه على نحو يكرس مبدأ الشفافية والمنافسة الشريفة.
حمل الاطار القانونى والمؤسسى لمكافحة الفساد فى الجزائر
او