يسعى العلماء لتطوير نظريات التدريب و محاولة تطبيقها، فالجانب النظري ليس من السهل بمكان السيطرة على تطبيقه نظرا للعراقيل التي تعترض المدربين و المتدربين في آن واحد.
بينما التدريب في النظرية العلمية فهو بدوره يحتاج لمجهودات في تطبيق النظريات ميدانيا خاصة ما يعرفه هذا الجانب من تطورات ذات أهمية من حيث أنواع التدريب، و أساليبه و ما لهما من فوائد سواء من الجانب النظري، أو العلمي في كافة المجالات حتى يستغل التدريب بصفة موضوعية، و فعالة في تحسين مردود الموظفين و إتقانهم لعملهم، فإتقان العمل هو ناتج ما تعلمه المتدرب و هو ما تعمل به الدول المتقدمة و ما تسعى إليه الدول النامية فقيمته و أهميته توجد في أعلى قمة الحسبان لدى الباحثين وإستغلاله من طرف السلطة و المدربين، و هنا يمكننا طرح الإشكالية التالية:
حديثنا عن الموظف العام و بمجرد تكييفه هذا التكييف يجعل القارئ أو المستمع ينصرف ذهنه إلى ذلك الشخص الذي ألم نظريا و علميا بجميع الصلاحيات التي تدخل في دائرة تخصصه، إلا أنه و لما كان الأمر نسبيا و سيظل كذلك بالنسبة لكل جهد إنساني، فإن الإشكالية التي تطرح نفسها تبقى متمثلة في جدوى التدريب، إذ كان الموظف العام سيكسبها عبر التجربة والتكرار، وفي ذلك الوقت، كيف يمكننا إقامة عوازل بين من شملهم التكوين ومن لم يشملهم، و هي إشكالية تلقى بضلالها على مسألة أخرى تبقى تنتظر التحليل ألا و هي كيفية إنتفاء الموظف الجيد من الموظف العادي، و معايير الترقية في غياب المسابقات والإمتحانات، أو الحصول على شهادات علمية؟
أما في الجزائر فهي كغيرها من البلدان التي تعمل على تدريب الموظفين والعمال في مختلف الهيئات في ميدان الصحة، الإتصالات، المؤسسة العسكرية، الحماية المدنية، القادة الإداريون، الجماعات و غيرها من المؤسسات و المرافق العامة و هذا ما نص 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون - عليه في المرسوم رقم 85 الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية. وستتم دراسة الموضوع دراسة تحليلية إعتمادا على النظريات و مفاهيم عملية التدريب في النظرية العلمية العامة و تطبيقاتها على عملية تدريب الموظف العام في الجزائر.
إعداد الطالب: عبده عز الدين
بحث للحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع الإدارة و المالية
عملية تدريب الموظف العام في الجزائر
حمل من هنا